لماذا يفضل الأثرياء الإمارات؟
يوما تلو الآخر، تتزايد تنافسية دولة الإمارات، ليس اقتصاديا فقط. ولكن أيضا بمختلف المجالات، كونها وجهة مثالية لمريدي الحياة العصرية.
الأكثر جذبا للمليونيرات في 2022
وقد أصبحت دولة الإمارات اليوم نموذجا يحتذى به عالميا في كيفية خلق بيئات أعمال مرنة وتنافسية قادرة على جذب المليونيرات من مختلف أنحاء العالم.
تصدرت الإمارات قائمة الدول التي تجذب أكبر صافي تدفقات من أصحاب الثروات على مستوى العالم في عام 2022. بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاستثمارية للمواطنة العالمية والإقامة “هينلي آند بارتنرز Henley & Partners”.
وذكر التقرير الذي يركز على المستثمرين الذين يبلغ صافي ثروتهم مليون دولار أو أكثر، أن دولة الإمارات باتت محور الاهتمام بين المستثمرين من الأثرياء. ومن المتوقع أن تشهد أعلى تدفق صاف للأفراد ذوي القيمة الصافية العالية [HNWIs] على مستوى العالم في عام 2022.
ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات أعلى تدفق صافٍ لهم على مستوى العالم في هذا العام، وواحد من الأكبر على الإطلاق، (4000 مليونير)، أي بزيادة هائلة قدرها 208% عن صافي تدفقات عام 2019 التي كانت بحدود 1300 مليونير.
وقد صرح يورج ستيفن، الرئيس التنفيذي لـ”هينلي آند بارترز” بأنه مع نهاية العام الجاري، يتوقع أن ينتقل 88 ألف مليونير إلى بلدان جديدة، أي أقل بمقدار 22 ألفاً مما كان قبل الوباء. وسيشهد العام المقبل أكبر هجرة لأصحاب الملايين تشمل حوالي 125 ألف مليونير.
وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العشر المتوقعة لاجتذاب صافي تدفقات الأثرياء عام 2022، تلتها أستراليا 3500، سنغافورة 2800، إسرائيل 2500، سويسرا 2200، الولايات المتحدة 1500، البرتغال 1300، اليونان 1200، كندا 1000، ونيوزيلندا 800، ومن المتوقع كذلك أن تنتقل أعداد كبيرة من أصحاب الملايين إلى مالطا وموريشيوس وموناكو.
بينما تصدرت روسيا قائمة الدول الطاردة للمليونيرات في 2022، مسجلة هجرة 15 ألف مليونير، تلتها الصين 10 آلاف، الهند 8000، هونج كونج 3000، أوكرانيا 2800، البرازيل 2500، المملكة المتحدة 1500.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج التأشيرة الذهبية عام 2019، وتكون التأشيرات صالحة لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتهدف إلى تشجيع المواهب الاستثنائية والمستثمرين الأجانب على ترسيخ جذور أعمق في البلاد.
وذكر تقرير هينلي أن هذا يعكس الارتفاع الملحوظ في تصنيف مؤشر هينلي لجوازات السفر على مدى العقد الماضي، حيث ركز على جذب السياحة والتجارة من خلال تنفيذ سلسلة من الإعفاءات من التأشيرات المتبادلة: «الإمارات العربية المتحدة تفعل الآن الشيء نفسه مع نهجها التنافسي والمرن لتكييف لوائح الهجرة لجذب الثروة الخاصة ورأس المال والمواهب».
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة، التي كانت تصنف ذات مرة كمركز مالي عالمي. لا تزال تسجل خسارة مطردة في هذا القطاع، مع توقع صافي تدفقات خارجية قدره 1500 لعام 2022.
وفي الوقت نفسه، تتضاءل جاذبية الولايات المتحدة أيضاً، حيث أصبحت البلاد أقل شعبية بين أصحاب الملايين المهاجرين مقارنة بأيام ما قبل كوفيد جزئياً بسبب التهديد بارتفاع الضرائب. ولكن لا تزال الولايات المتحدة تجتذب المزيد من أصحاب الثروات أكثر من خسارتها. مع تدفق صافٍ قدره 1500 متوقع لعام 2022. ومع ذلك فإن هذا يمثل انخفاضاً بنسبة 86% عن مستويات عام 2019، عندما كان لديها تدفق صافٍ قدره 10800 مليونير.
الإمارات.. بيئة مثالية للاستثمار الأجنبي المباشر
وقد حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وتبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار وبنسبة نمو 19% عن العام 2020.
إن التقدم الذي وثقه التقرير يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، بداية من سرعة تعافيها من آثار جائحة كوفيد-19، وتحقيقها نمواً هو الأعلى على مستوى المنطقة في ناتجها المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 3.8%، مروراً بإطلاقها مشاريع الخمسين والمبادرات الاستراتيجية المتكاملة. التي تهدف لدفع عملية النمو الداخلي والخارجي للدولة وفق مستهدفات طموحة ومسار تنموي طويل المدى، تصب جميعها في زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في الدولة، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم. ومن بينها قمة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي تهدف لترسيخ مكانة دولة الإمارات في عالم استثمارات المستقبل والاقتصاد الجديد وتستهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030.
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية. من خلال إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وتتعدد وتتنوع مزايا وحوافز الاستثمار في دولة الإمارات، حيث جاءت 10 مزايا وحوافز رئيسة وجديدة، لتساهم في الارتقاء بتنافسية الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. لتتمكن الدولة من تصدر بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي. وتتمثل في؛ ” إمكانية التملك الكامل للشركات 100%، سهولة ممارسة الأعمال، وجود 44 منطقة حرة لتأسيس الشركات، تملك كافة الأشكال القانونية للشركات. عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، الإقامة الذهبية للمستثمرين، تحويل كامل الأرباح. سهولة التعاقد مع العمالة المهنية، تعريفة جمركية منخفضة، حوافز حصرية للقطاع الصناعي”.
وكانت دولة الإمارات قد أقرت في أواخر 2021 أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة. وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة. وتشمل التغييرات أكثر من 40 قانونا ذات علاقة بمختلف القطاعات.
