الإمارات تفوق عالمي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اتخدت الإمارات خطوات مهمة وتشريعات قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتفق والمعايير العالمية ما جعلها نموذجا دوليا مثاليا.
ويشير حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، في مقال نشره في “أرابيان بيزنس” باللغة الإنجليزية، إلى التقدم الكبير لدولة الإمارات، حول النجاح والجهود المتواصلة في مكافحة الجريمة المالية.
وقال الزعابي، في غضون بضع سنوات فقط، أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في مكافحة الجرائم المالية.
ونتيجة لهذا التفوق أشار الزعابي إلى تقدم دولة الإمارات أكثر من 80 مرتبة لتصبح واحدة من الدول الخمس الرائدة على مستوى العالم في هذا الصدد، وفقا لتحليل أجراه التحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف: “مع ذلك لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه من أمجاد.. إن الكفاح ضد أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة سيظل بلا نهاية”.
وأكد أن هذه الجهود لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات تنبع من مجموعة واضحة من السياسات التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
تعاون عالمي
وقال الزعابي نعلم من تعاوننا مع شركاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن البنوك والحكومات بحاجة إلى العمل بشكل وثيق معا، ورفع الحواجز أمام مشاركة المعلومات.
وأضاف: يساعدنا التعاون جميعا في بناء صورة أوضح للشبكات الإجرامية والمعاملات المشبوهة وفهم المخاطر وتقييمها بشكل أفضل ثم التخفيف من حدتها. كما أنه يزود السلطات بمعلومات ذات جودة أفضل للتحقيق.
وعن العمل في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، قال الزعابي: نعمل بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل الشراكات والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، لقد استثمرنا بشكل كبير في المواهب والتدريب. مع التوسع في التعاون الدولي مع معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة الجديدة الموقعة في عام 2022 والمزيد في العام المقبل.
ولفت إلى أن الجريمة المالية تستمر في النمو من حيث التعقيد، وغالبًا ما تنطوي على أنماط عالمية من النشاط تمتد عبر ولايات قضائية ومؤسسات مالية متعددة، لذلك يُعد تبادل المعلومات داخل وبين المنظمات العامة والخاصة عاملا رئيسيا في مكافحة الجرائم المالية.
شراكة
وشدد الزعابي في المقال على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، للعمل على تحسين الوعي المشترك بتهديدات الجرائم المالية.
ففي المجال الخاص يذهب هذا الأمر إلى أبعد من مجرد النظام المصرفي، حيث تلعب مجموعة من الشركات والمهن الأخرى دورا كبيرا، مشيرا إلى وكلاء العقارات؛ وتجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، والمحامون وكتاب العدل وغيرهم من المهنيين القانونيين المستقلين، والأهم من ذلك المحاسبون.
وتابع قائلا: في عالم مكافحة غسل الأموال تسمى هذه الأعمال والمهن غير المالية بـ”الأعمال والمهن غير المالية المحددة” (DNFPBs).
وأضاف: لقد بدأنا العمل بشكل وثيق مع هذه الأعمال والجمعيات التجارية، من خلال لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPC)، بشكل يجمع التنظيميين والإشرافيين مع القطاع الخاص لتحسين منع الجرائم المالية والتحقيق ونتائج المقاضاة.
وأكد أن هذا المزيج من المهارات والخبرات يمكن من ضمان الاستخدام الفعال للأنظمة والعمليات، حيث أن التدريب وبناء القدرات والحوار يعد حجر الزاوية في هذه اللجنة. وقد أدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في كيفية استخدام الاستخبارات المالية من خلال التحقيقات والمحاكمات.
وكشف الزعابي عن إضافة 30 موظفًا جديدًا خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى الوحدة، حيث كان التركيز على توظيف مهنيين ذوي خبرة من ذوي الخلفيات ذات الصلة في الخدمات المصرفية، وإنفاذ القانون والتحقيقات.
زيادة الشفافية
وقال الزعابي لفهم من يملك في النهاية الشركات المسجلة في دولة الإمارات، أنشأنا سجلاً اقتصاديًا وطنيًا، وهذا السجل نهجًا موحدًا لمتطلبات المعلومات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لحسّن دقة البيانات، ما سمح بتعميق تقييمات المخاطر ورصد الأنشطة المشبوهة.
ولفت إلى مفهوم “الملكية النفعية”، فالمالك القانوني المباشر للأصل ليس بالضرورة الشخص الذي يتحكم فيه بالفعل ويستفيد منه.
ويتيح السجل الآن الوصول إلى كل هذه المعلومات في مكان واحد للسلطات المختصة ما يساعد على توسيع جهود مشاركة المعلومات والتحقيق.
وشدد الزعابي قائلا: يبقى الترابط بين الشبكات الإجرامية المنظمة دوليا، والذي غالبا ما يتسارع بسبب التقدم التكنولوجي، يثير شواغل خطيرة، لكننا نكافح من خلال قوة الذكاء والتحليلات المتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح: اختتمت لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر فقط ورقتها الاستشارية حول تبادل المعلومات، والتي ستغذي التشريعات الجديدة.
وتابع: نحن نستفيد أيضا من التكنولوجيا، التي يمكن أن تسهل جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتساعد في تحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية وفي الوقت الفعلي، لقد أنشأنا العديد من أدوات إدارة المشاريع عبر الإنترنت ومنصات إعداد التقارير المصممة وفقا للمتطلبات الوطنية.
وأشار إلى أن تقدم المدفوعات والمعاملات السريع، وأنظمة تحديد الهوية الأكثر دقة، والمراقبة، وحفظ السجلات، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة والكيانات الخاضعة للتنظيم، مزايا أيضا في هذا المجال.
وذكر الزعابي: بالمثل، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي (التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية) في تحديد المخاطر بشكل أفضل والاستجابة للنشاط المشبوه والتواصل معه ومراقبته، ببساطة فإن ملفات تعريف العملاء الأفضل والأكثر حداثة تعني تقييمات أكثر دقة للمخاطر واتخاذ قرارات أفضل.
وختم قائلا: إن هذه التطورات التكنولوجية المبتكرة هي تذكير جيد بأن عالم الجريمة المالية يتطور بسرعة، وسيظل لدينا دائما الكثير لنفعله.
