المغرب العربي

من الاستيراد إلى التصنيع.. المغرب يقترب من دخول نادي المنتجين العسكريين


وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بالشروع في التنفيذ الفعلي والسريع لخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، وتعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، وصولا إلى تقليص الاعتماد على الخارج وتغطية جانب متزايد من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محليا.

وقال الديوان الملكي في بيان إن المملكة تسعى إلى إنتاج 40 بالمئة من احتياجاتها من العتاد العسكري محليا بحلول 2035، وذلك ضمن خطة لصناعة الدفاع مدعومة بمبلغ 400 مليون دولار من صندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف جذب المستثمرين

وتعكس التوجيهات الملكية توجها نحو الانتقال من مرحلة استقطاب الاستثمارات والشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية إلى بناء منظومة إنتاج وطنية متكاملة، في وقت يراهن فيه المغرب على الاستفادة من الخبرة التي راكمها خلال السنوات الماضية في توطين الصناعات الواعدة، ولا سيما في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، التي مكنت المملكة من تطوير بنية صناعية متقدمة، واستقطاب شركات دولية، وتأهيل كفاءات محلية قادرة على العمل ضمن سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.

وكان الملك محمد السادس ترأس في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين.

وأكد بيان للديوان الملكي أن المشروع يستند إلى المكاسب التي حققها النسيج الصناعي المغربي، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف تسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وتقوم خارطة الطريق على تطوير منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءا من التصميم والتصنيع، مرورا بالصيانة والاختبار، وصولا إلى التخزين، مع إعطاء الأولوية للمجالات التكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والاستخدامات المزدوجة التي تتيح توظيف التقنيات المدنية والعسكرية في آن واحد.

وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تعكس توجها نحو بناء قدرات محلية لا تقتصر على تجميع المعدات، بل تمتد إلى تطوير التكنولوجيا وتصميم الأنظمة وصيانتها.

ويستند هذا التوجه إلى تجربة المغرب في استقطاب الصناعات الدولية وتطوير منظومات إنتاج محلية، خصوصا في قطاع الطيران، حيث نجحت المملكة في جذب شركات عالمية وبناء شبكة من الموردين والمصنعين، إلى جانب صناعة السيارات التي تحولت إلى أحد أبرز مكونات صادراتها الصناعية. ويتيح هذا التراكم، وفق الرؤية المطروحة، الاستفادة من البنية التحتية والخبرات التقنية والموارد البشرية القائمة لتوسيع نطاق التصنيع نحو المجالات الدفاعية.

وفي إطار تهيئة البيئة الاستثمارية، تتضمن الخطة إنشاء هياكل متخصصة للحكامة، تشمل وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة، وتشجيع بروز شركات مغربية قادرة على الاضطلاع بأدوار رئيسية في هذا القطاع.

كما يشمل البرنامج الطموح توسيع البنية الصناعية عبر إنشاء مناطق جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، في مسعى لتوفير فضاءات تستجيب لمتطلبات التصنيع المتخصص واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فيها المشاريع الموجهة للتصدير.

ولا تقتصر الاستراتيجية على توفير البنية الصناعية والتمويل، بل تمتد إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز البحث والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات، وتطوير برامج للتكوين المهني والتوجيه المبكر للشباب، فضلا عن تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية.

وتراهن المملكة على الشراكات الاستراتيجية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية، بالتوازي مع بناء قدرات إنتاج محلية تقلص تدريجيا الحاجة إلى استيراد المعدات والأنظمة الدفاعية.

وفي مؤشر على حجم الرهان المالي الموضوع خلف المشروع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمساهمة بأربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق، مع التشديد على تسريع إحداث هياكل الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وباختصار يمكن القول إن الرباط تسعى إلى توظيف خبرتها الصناعية المتراكمة لبناء قطاع دفاعي لا يقتصر دوره على تلبية احتياجاته الأمنية، وإنما يطمح أيضا إلى التحول إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير، بما يعزز استقلالية قراره الدفاعي ويربط الصناعات العسكرية بمسار أوسع للتنمية التكنولوجية والاقتصادية.

زر الذهاب إلى الأعلى