يقول المثل: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الرمل! *** من الواضح جدا، ولأي مراقب، أن مستوى أخلاق «الأمة الكويتية»، كغيرها من الأمم المتخلفة، في ترد مستمر يوما عن يوم. فلا أخلاق الطالب ولا المعلم هي نفسها التي كانت قبل عشرين او ثلاثين عاما. ولا أخلاق البائع أو المشتري هي نفسها، والشيء ذاته يسري على الناخب والمرشح للانتخابات وبقية شرائح المجتمع. أسباب هذا التردي متعددة، منها البسيط ومنها المعقد، ولكن أهمها غياب مادة الأخلاق من المناهج الدراسية. كما أن هناك عوامل مهمة أخرى تتعلق بغياب القدوة، في البيت والشارع، وتراخي الدولة في تطبيق القانون، أو تجاهل تطبيقه. وبالتالي فإن كل تأخير في تضمين المناهج «مادة الأخلاق» يجعل من الصعب تلافي أو معالجة تداعياتها، فما يحتاج الآن لدروس مكثفة لإصلاح العطب في «الذهنية الكويتية»، من خلال إدخال المادة قسرا في عقول وأذهان الطلبة، قد يتطلب مستقبلا مشرط جراح، إن نفع. *** من مظاهر غياب الأخلاق عند البعض ما كتبه الاخونجي المعروف، ردا على ترحيبي بقرارات الإمارات التي صبت جميعها في مصلحة المبادئ العامة وحقوق الإنسان، فاتهمني زورا بأنني أدعو صراحةً للسماح بالدعارة في الفنادق! ولا أدري كيف سمحت القبس بنشر هذا التلفيق، فمقالي موجود أدناه وليس فيه حتى كلمة «فندق»! كما أن وصف ما كتبت بالوقاحة، وقلة الأدب والطرح المنحط، دليل دامغ على أن الأواني دائما تنضح بما فيها. وكنت أربأ بـ القبس نشر مثل هذه الأوصاف، وهي الصحيفة المحترمة، ليس لأنها جرحتني، فأنا اعرف نفسي جيدا، بل من منطلق الاحترام لمكانتها ولمشاعر القراء. *** كان من الممكن قبول ما صدر بحقنا من أي شخص آخر صاحب سيرة معقولة، فكل الأمور التي دعونا لها ورفضها مطبقة، وبتوسع وكثافة أكبر في دولة حبيبة على قلبه وقلب كل «إخونجي»، ولكن الحول منعه من رؤية تلك الدولة، فهل هناك رياء ونفاق أكبر من هذا؟ ولو كنا قد مدحنا اتساق قوانين جمهورية تركيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقنينها للدعارة، وتسامحها الكبير مع المثليين، وعدم اعتراض قوانينها مشاركة غير المتزوجين في السكن، وغير ذلك الكثير، فهل كان سيكتب ضدنا ويهاجمنا بكل تلك البذاءة؟
*نقلا عن “القبس“
