لاستخدامها في الحرب ضد الشعب.. الحوثي ينهب أموال اليمن

تستمر الجرائم والانتهاكات الحوثية والتي تنوعت ما بين نهب وسرقة وتجريد وترهيب العديد من أبناء الشعب اليمني.

حيث قامت ميليشيا الحوثي، بنهب أموال الشعب اليمني وإيرادات الدولة، والتي كان آخِرها إيرادات المشتقات النفطية الواردة عَبْر ميناء الحديدة منذ بَدْء الهدنة الإنسانية.

النهب الحوثي 

وجعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة اليمنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين.

وصرح الارياني: إن الحوثيين تواصل نهب مئات المليارات من إيرادات اليمن دون تحملها أي التزامات. مشيراً إلى أن إجمالي تلك الإيرادات بلغ عام 2020 نحو تريليونين و310 مليارات ريال، وتضاعفت في 2022.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية مطلع العام الجاري لتصعيد عمليات النهب المنظم لإيرادات الدولة العامة والضريبية والجمركية. محذراً من محاولاتها تضليل الرأي العامّ بالتنصل من تلك الجريمة ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها منذ عام 2015، ومطالبة الحكومة اليمنية الشرعية بصرفها. فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

• مخططات الحوثي.. تجويع الشعب اليمني

مخطط الحوثي 

يقول وضاح بن عطية عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي: إن الميليشيا الحوثي الإرهابي عملت على نهب إيرادات الدولة وعرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. قبل أن تقوم الميليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية بمناطق سيطرتها، ضِمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية. 

وأضاف المحلل اليمني في تصريح للعرب مباشر، أنه وفق تقديرات بحجم الأرقام والعوائد المالية، التي تحققها الجماعة الإرهابية  جراء سيطرتها على هذه الموارد، ومضاعفة الجبايات فيها بصورة قياسية، في الوقت الذي تخلت عن التزاماتها تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الأجور والرواتب للموظفين، كل هذه الأمور تكشف عن حقيقة تلك الميليشيا الإرهابية وإرهابها في اليمن من أجل تنفيذ المخطط الإيراني في المنطقة . 

ولفت إلى أن الأموال التي يتم نهبها تذهب لتمويل الحرب، والجزء الآخر يستخدم لمحاربة الحكومة الشرعية اقتصادياً من خلال المضاربة بالعملة. مستخدمين في ذلك شركات الصرافة وشبكات الحوالات المالية وشركات استيراد المشتقات النفطية لغسل الأموال.