تكليف بمهمة أخرى أم فشل وتعاون مع المليشيات.. ما سبب إسقاط عضوية باشاغا من مجلس النواب؟
أسقط مجلس النواب الليبي، الأحد، عضوية فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من المجلس. وعضوية فايز السراج رئيس الحكومة الأسبق، و7 أعضاء آخرين. فيما قبل استقالة أعضاء آخرين.
ونصت المادة الأولى من القانون رقم “6” لسنة 2022، على قبول استقالة النائب أحميد حومه، وعلي السعيدي القائدي، وعبدالله اللافى، وخالد الأسطى. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.
إسقاط عضوية باشاغا والسراج
هذا، وأسقط البرلمان الليبي عضوية تسعة من أعضاءه، من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج. ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني.
وحسب المادة الأولى من القرار رقم “7” لسنة 2022، فقد شملت قائمة النواب الذي أُسقطت عضويتهم كلًا من صالح همة. ومحمد أدم لينو، وعبدالمطلب إدريس، وأبوبكر أحمد سعيد، وزياد دغيم، وعبدالغني الفطيسي. فيما شددت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه.
تعليل مجلس النواب
وعلل مجلس النواب الليبى السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية. بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالًا بواجباتهم الوطنية.
وفي جلسة عقدت منتصف سبتمبر الماضي، قرر مجلس النواب الليبي إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته. وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.
الفساد والتعاون مع المليشيات
ولكن وبحسب مراقبين، فإن فشل باشاغا في تحقيق الوحدة الليبية والتوجه للانتخابات للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد. وكذلك تعاونه مع المليشيات الإرهابية، كان السبب الحقيقي وراء إسقاط عضويته.
وكان باشاغا قد قال في كلمة إثر عودته من زيارة مطولة إلى تركيا، إن حكومته ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي. ما يعني الإصرار على إعادة البلد إلى مربع التقسيم. بوجود سلطتين متوازيتين ومتصارعتين في الشرق والغرب. ما يشير إلى أن المسار الانتخابي سيبقى مؤجلا. وأن الجماعات المسلحة ستبقى المُتحكمة بالمناطق التي سيطرت عليها في ظل تنازع الحكومات على السلطة شرقا وغربا.
ولم يتوان باشاغا عن إلقاء مسؤولية الانقسام الحالي على وضع إقليمي ودولي لم يُعرفه، حيث قال إنه لا يريد تقارب الليبيين أو تحقيق المصالحة بينهم. ولم يحدد بوضوح من هي الأطراف الإقليمية والدولية التي تُعطل مسار الانتخابات في ليبيا. مثلما اعترف، لأول مرة، بأن أنصاره أخفقوا في الدخول إلى طرابلس والسيطرة عليها.
وتذكر مصادر قريبة من مجلس النواب أن باشاغا تلقى 6 مليارات دينار ليبي لتصريف أعمال حكومته. لكن لم يُعرف ما إذا كان ذلك من مصرف ليبيا المركزي (الذي يُشرف عليه الدبيبة) أم من جهة أخرى.
اتساع رقعة الفساد
يتوالى صدور التقارير التي تكشف النقاب عن اتساع الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة. ومنها دراسة لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. نقل فحواها مركز أوراسيا ريفيو للدراسات والبحوث الأمريكي. وقد أظهرت الدراسة أن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر بـ1.2 مليار دولار.
وأوضح المركز أن هذه الخسارة تستفيد منها مافيا تهريب المهاجرين، التي تدر سنويا حوالي 236 مليون دولار. بالإضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة. في ظل ضعف السيطرة الفعالة على الأراضي الليبية الشاسعة، وغياب سلطة الدولة من بعض المناطق. وخاصة الجنوب. وفي السياق أكد التقرير أن قيمة تجارة السلاح الليبي، في فترة ما بعد سقوط القذافي، تراوحت بين 15 و30 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن تهريب النفط يشكل 20 في المئة من دخل الميليشيات.
