لاسترداد الأموال المنهوبة… قيس سعيد يدعم قانون “الصلح الجزائي”

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه يدعم قانون “الصلح الجزائي”، لاسترداد الأموال المنهوبة في إطار حرص على الدفع قدما بالاقتصاد التونسي .

أتى هذا خلال لقاء جمع سعيد مع ليلى جفّال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري، وزيرة المالية، بقصر قرطاج.

• الأموال المنهوبة.. الرئيس التونسي يعيد فتح الملف من جديد

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن “نصوص قانون الصلح الجزائي ستتيح للشعب التونسي استرداد جزءا من أمواله المنهوبة، ما سينفع المواطنين والوطن”.

وتناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالأملاك المصادرة منذ عهد الرئيس التونسي الراجل زين العابدين بن علي، والقضايا المؤجلة بالمحاكم منذ سنوات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا طلع سبتمبر الجاري. إلى بدء العمل بقانون الصلح الجزائي. الذي اقترح من خلاله مصالحة جزائية مع العشرات من المتورطين في جرائم اقتصادية ومالية.

ويهدف الصلح الجزائي إلى “استبدال الدعوى العمومية وما ترتب عنها. بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو محلية أو جهوية بحسب الحاجة”.

وقدر كان الرئيس التونسي في 28 يوليو 2021. قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 4.3 مليارات دولار)، عبر 460 شخصا في قضايا أموال عامة وفساد.

ومن المفترض أن يتم استخدام الأموال المستردة في دعم الاقتصاد التونسي والمشروعات التنموية وغيرها مما يصب في مصلحة التونسيين.